با تعلل رگولاتوري در برخورد با گران‌فروشي آواي انتظار همراه اول، ديوان محاسبات پرونده گران‌فروشي ?? ماهه را بست. پرونده مسئولان رگولاتوري به دليل کوتاهي در وظيفه به دادسراي ديوان ارسال و همراه اول موظف به استرداد مبالغ دريافتي شد
به گزارش خبرنگار فناوري اطلاعات خبرگزاري فارس کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در تاريخ 5/6/1391 مصوبه‌اي داشت که براساس آن سقف تعرفه خريد هر آواي پيشواز با مدت اعتبار 30 روز 300 تومان تعيين شده است.
اما همراه اول هر آواي انتظار خود را با مدت اعتبار 30 روزه، 500 تومان ارائه ميکند که برخلاف دستورالعمل رگولاتوري و بيشتر از سقف مصوب است.
در زمان مطرح شدن اين موضوع مسئولان دولتي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و مديران خصوصي همراه اول هر يک توجيهاتي براي خود داشتند. آنها براي تعيين تکليف اين موضوع منتظر يکديگر بودند و اين انتظار آنقدر طولاني شد که سرانجام با ورود ديوان محاسبات کشور، کار براي مسئولان رگولاتوري و مديران همراه اول بسيار گران تمام شد.
*رگولاتوري: تعرفه آواي انتظار 300 تومان است/ به همراه اول تذکر داده‌ايم
در آن زمان در پيگيري اين موضوع، حسن رضواني معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در گفت‌وگو با خبرنگار فناوري اطلاعات خبرگزاري فارس گفته بود: براساس گزارش‌هاي رسيده به رگولاتوري همراه اول در فروش آواي انتظار به جاي 300 تومان 500 تومان هزينه اخذ ميکند که اين اقدام تخلف است و رگولاتوري در نامه‌‌هايي اين تخلف را به همراه اول تذکر داده است.
وي تاکيد کرد: رگولاتوري به شدت پيگير اين موضوع است.
*همراه اول: سقف تعرفه 300 توماني با بندهاي پروانه مخابرات مغايرات دارد
يکي از مسئولان همراه اول نيز در پاسخ علت اين گران‌فروشي به فارس اعلام کرده بود: اين اختلاف قيمت به اين دليل است که همراه اول فعلاً مصوبه کميسيون تنظيم مقررات در خصوص سقف تعرفه 300 توماني آواي انتظار را اجرا نکرده است.
وي توضيح داد: علت اين است که اين مصوبه با يکي از بندهاي پروانه شرکت مخابرات ايران مغايرت دارد، از اين رو اپراتور در حال مذاکره با رگولاتوري براي رفع اين مغايرت است و تا زمان رفع مغايرت تعرفه آواي انتظار 500 تومان محاسبه خواهد شد.
*ديوان محاسبات: تعرفه 500 توماني آواي انتظار غير قانوني است
در تعيين تکليف گران‌فروشي همراه اول، مسئولان رگولاتوري در انتظار ارائه توضيح و مدرک از سوي همراه اول و مديران همراه اول منتظر جواب رگولاتوري به توضيحات‌شان بودند و آنقدر منتظر ماندند که کاسه صبر ديوان محاسبات لبريز شد.
اگرچه صرف اين ميزان وقت و پيگيري کارها همراه با صبر و با فراغ بال براي فعالين حوزه ICT امر عجيب و تازه‌اي نيست، اما ديوان محاسبات کشور اين تعلل را برنتافت و با ورود به موضوع تکليف اين گران فروشي را روشن کرد.
سرانجام در آخرين روز از هفته گذشته ديوان محاسبات کشور افزايش تعرفه آواي انتظار شرکت همراه اول از 300 به 500 تومان را غير قانوني اعلام کرد.
* ارجاع پرونده مسئولان رگولاتوري به دادسراي ديوان/ استرداد اضافه دريافت همراه اول
در گزارش حسابرسان ديوان محاسبات تصريح شده اقدام شرکت همراه اول در افزايش تعرفه آواي پيشواز از مبلغ 3هزار ريال به 5 هزار ريال بر خلاف مصوبه 147 تاريخ 5 شهريورماه 1391 کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات است و اين سازمان برخلاف وظايف ذاتي خود تخلف شرکت همراه اول را ناديده گرفته و در انجام وظايف خود کوتاهي کرده است.
به اين ترتيب ديوان محاسبات ضمن اعلام اين کوتاهي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، تخلف مسئولان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي را به دادسراي ديوان محاسبات ارسال و تخلف شرکت همراه اول را براي رسيدگي و استرداد اضافه دريافتي از مشترکين همراه اول به تعزيرات حکومتي و سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان ارسال کرد.